جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 36321
    تاریخ انتشار : 30 مهر 1392 13:22
    تعداد بازدید : 482

    کلیات ارائه مستقیم لوایح قوه قضاییه به مجلس،

    مخالفان، ارسال مستقیم لوایح قوه قضاییه به مجلس را خلاف قانون اساسی دانستند

    مخالفان کلیات طرح الحاق یک تبصره اختیارات رییس قوه قضاییه در مورد ارائه مستقیم لایحه به مجلس در صورت وجود شرایطی تاکید کردند که این کار خلاف قانون اساسی است.

    32-13.jpg

    حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان اولین مخالف طرح الحاق یک تبصره به ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه در صحن علنی امروز(سه‌شنبه) گفت: طبق اصل 158 قانون اساسی تهیه لوایح از اختیارات رییس قوه قضاییه است. از طرف دیگر طبق اصل 74 قانون اساسی لوایح تنها باید از طریق رییس جمهور بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس ارائه شود. بر این اساس تنها قانون وظیفه تهیه لوایح را به رییس قوه قضاییه داده است.

    وی افزود: طبیعتا اینکه تنها اختیار تهیه لوایح به رییس قوه قضاییه داده شده است فسلفه و حکمتی دارد که از جمله آن این است که دولت از ارائه لوایحی که دارای بار مالی و یا مشکلات دیگر است به مجلس جلوگیری کرده و آن را اصلاح کند.

    این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از طرف دیگر طبق اصل 126 قانون اساسی مسوولیت دخل و خرج کشور و تدوین بودجه با رییس جمهور است. طبیعتا لوایحی که قوه قضاییه تهیه می‌کند دارای مواردی همچون بار مالی نیز است که اگر قرار باشد دولت بررسی بر روی این لوایح نداشته باشد ممکن است مشکلی در تخصیص بودجه برای اجرای آن داشته باشد.

    وی در ادامه با بیان اینکه تفکیک قوا نیز موضوعی نسبی است گفت: قانون اساسی شرایطی را ایجاد کرده تا همه قوا با یکدیگر در تعامل باشند و در کنار هم وظایف‌شان را اجرا کنند.

    حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه این طرح مخالف قانون برنامه است گفت: ما باید اصل را بر درایت قرار دهیم. هنوز لایحه قضایی به دولت جدید ارسال نشده است که بگوییم فرصت سه ماهه تمام شده و دولت به وظیفه‌اش عمل نکرده است. انتظار این است که دولت ظرف سه ماه بعد از ارایه لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه آن را به مجلس ارائه کرده و به وظیفه‌اش عمل کند.

    به گزارش ایسنا، غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت به عنوان دومین مخالف کلیات، این طرح را اصول 74 و 158 قانون اساسی مغایرت دانست و گفت: همه می‌دانیم که تنها یک بار قانون شکنی در مورد عدم به موقع لایحه قوه قضاییه از سوی دولت به مجلس انجام شده است که امیدواریم دیگر شاهد این قانون شکنی در دولت‌های بعدی نباشیم.

    وی افزود: طبیعتا لوایحی که از سوی قوه قضاییه ارایه می‌شود تنها نگاه قضایی ندارد و در خیلی از موارد، موارد بودجه‌ای را لحاظ کرده است. طبیعتا وظیفه دولت بررسی منابع مالی برای اجرای این لایحه است.

    این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: طرح کمیسیون حقوقی و قضایی برای حل این مشکل که اگر دولت در موعد قانون سه ماهه لایحه قوه قضاییه را به مجلس ارائه نکرد، آن لایحه مستقیما توسط رییس قوه به مجلس ارائه شود، با قانون اساسی مغایرت دارد پس باید تدبیر دیگری اتخاذ شود.

    به گزارش ایسنا، علیرضا خسروی نماینده سمنان به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات این طرح گفت: قانون اساسی این حق را برای رییس قوه قضاییه قائل شده است که در موضوعات قضایی لایحه‌ای ارائه کرده و تغییراتی را لحاظ کند. از طرفی رییس دولت نیز مسوول اجرای قانون اساسی است و طبیعتا این حق را دارد که اگر لایحه‌ای خلاف قانون باشد آن را بعد از اصلاح به مجلس ارائه کند.

    وی در ادامه با طرح این پرسش که حق حاکمیت و تعیین سرنوشت در جوامع امروزی در دست کیست گفت: طبق اصل 56 قانون اساسی انسان حاکم بر سرنوشت خویش است از طرف دیگر قانونگذار وظیفه تدوین قانون را دارد. قانونگذاری که از نمایندگانی تشکیل شده که توسط مردم انتخاب شده‌اند.

    خسروی در ادامه اظهار کرد: در این شرایط رییس قوه قضاییه منتخب مردم نیست پس نمی‌توان وقتی برای او در وضع قانون قائل شد. قانون اساسی تنها حق تدوین لوایح را به قوه قضاییه داده است و حق ارجاع آن را به دولت داده است چون رییس جمهور از مردم رای گرفته و طبیعتا خاص مصالح مردم را مورد توجه قرار می‌دهد و لایحه خلاف مصالح مردم را ارائه نمی‌کند.

    لاریجانی: اگر دولت ظرف سه ماه لوایح قوه قضاییه را به مجلس ارائه نکرد تکلیف چیست؟

    به گزارش ایسنا، قبل از بررسی کلیات طرح محمد مهدی مفتح نماینده تویسرکان در اخطاری این طرح را مخالف قانون اساسی و آیین‌نامه دانست و گفت: اختیار رییس قوه قضاییه تهیه لوایح قوه قضاییه و ارائه آن به دولت است تا دولت بعد از بررسی به مجلس ارائه کند به همین دلیل دادن این اختیار به رییس قوه که مستقیما لایحه را به مجلس ارائه کند خلاف قانون است.

     

    محمدحسین میرمحمدی نماینده گلپایگان نیز در اخطاری این طرح را مخالف اصل 74 دانست.

     

    در واکنش به این اخطارها، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی گفت: اصل 74 ناظر بر این موضوع است که لوایح قانونی بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم شود حال مشکل این است که اگر دولت لایحه قضایی را در مهلت قانونی به مجلس ندهد تکلیف چیست؟

     

    رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لوایح باید بعد از تصویب هیات دولت به مجلس ارائه شود اما مشکل این است که اگر لایحه‌ای از قوه قضاییه به دولت ارجاع شد ولی دولت آن را معطل نگه داشت و حتی بعد از یک سال به مجلس هم نداد باید چه کرد. باید راهی پیدا کرد تا این مشکل رفع شود، اگر مجلس این طرح را به تصویب رساند و شورای نگهبان ایراد قانونی گرفت شاید یکی از راه‌های حل این مشکل ارجاع آن به مجمع تشخیص باشد.

     

    لاریجانی اضافه کرد: طبق قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه دولت باید حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از تحویل لوایح قضایی قوه قضاییه آن را به مجلس ارائه کند اما اگر این کار انجام نشد باید چه کرد طبیعتا باید برای این موضوع راه‌حلی در نظر گرفت.

     

    به گزارش ایسنا، در نهایت این اخطار به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با 60 رای موافق، 64 رای مخالف و 28 رای ممتنع از مجموع 234 رای این اخطار را مورد قبول ندانسته و به همین دلیل وارد بررسی کلیات شده و آن را به تصویب رساندند.

     

    منبع خبر

    http://www.isna.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28153440
اکنون :
157