جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 27383
    تاریخ انتشار : 29 اردیبهشت 1392 14:29
    تعداد بازدید : 732

    تصویب قانون حذف خشونت علیه زنان در افغانستان به تعویق افتاد

    فعالان حقوق بشر، به تعویق افتادن تصویب قانون حذف خشونت علیه زنان در پارلمان افغانستان را گامی به عقب دانستند.

    120-39.jpg

     قانونگذاران محافظه‌کار در پارلمان افغانستان روز شنبه تصویب لایحه حذف خشونت علیه زنان را که در سال 2009 به دستور حامد کررزای رییس‌جمهور این کشور به اجرا گذاشته شد، به تاخیر انداختند که با واکنش فعالان حقوق مواجه شده است.

     

    این قانونگذاران معتقدند که برخی از بخش‌های این لایحه با شرع منافات دارد و باید حذف شود.

     

    بر اساس قانون خشونت علیه زنان که با هدف حمایت از زنان افغان مطرح شده است، ازدواج کودکان، ازدواج‌های اجباری و روش‌های سنتی مبادله زنان و دختران برای حل اختلافات جرم تلقی می‌شود. این قانون خشونت‌های خانوادگی را جرم تلقی می‌کند و مجرم ممکن است به حبس تا سه سال محکوم شود.

     

    همچنین در این قانون آمده است که قربانیان تجاوز نباید به جرایم کیفری متهم شوند و باید مورد حمایت قرار گیرند.

     

    این قانون در حالی در پارلمان افغانستان به تصویب نرسید که در حال حاضر بیش از 60 قانونگذار زن در پارلمان این کشور حضور دارند، این امر خود از سوی برخی فعالان مورد انتقاد قرار گرفته است.

     

    به نوشته روزنامه هافینگتون پست، دستگاه قضایی افغانستان دارای ضعف‌های‌ زیادی است و اغلب این شوراهای محلی هستند که به جرایم زنان رسیدگی می‌کنند و متاسفانه این شوراها در مناطق دور افتاده از نفوذ زیادی برخوردارند. در بسیاری از این شوراها افرادی فعالیت دارند که وابسته به طالبان هستند و در حقیقت خانه‌های محل زندگی زنان این کشور را برای سال‌ها به زندان تبدیل کردند.

     

    زنان در طول این مدت از اشتغال و رفتن به مدرسه محروم بودند و حتی بدون همراهی یک مرد اجازه خروج از خانه را نداشتند. آن‌ها مجبور بودند در اماکن عمومی «برقع» بپوشند که تمام صورت و بدن را می‌پوشاند و در صورت تخلف با ضرب و شتم و حتی اعدام روبرو می‌شدند.

     

    مدتی قبل در افغانستان یک زن جوان پس از این که شورای محلی روستای محل زندگی‌شان مشتکل از دو عضو طالبان وی را به برقراری روابط نامشروع متهم و حکم اعدامش را صادر کرد، به دست پدرش تیرباران شد. این حادثه واکنش‌های زیادی را به همراه داشت.

     

    قانونگذاران مخالف اصرار دارند که این قانون تنها موجب آزادی بیشتر زنان و دختران می‌شود.

     

    هیثر بار پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر در حوزه حقوق زنان در این مورد گفت که این اقدام پارلمان افغانستان موجب افزایش نگرانی‌ها در مورد اعمال برخی تاخیرات در این قانون می‌شود و احتمال این خطر وجود دارد که مخالفان این قانون از عقاید مردم این کشور که با حقوق بیشتر زنان مخالفند، برای عدم تصویب قانون حذف خشونت علیه زنان استفاده کنند.

     

    منبع خبر

    http://www.isna.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28622906
اکنون :
75